قرارداد معامله همتا به همتا
نسخهٔ ۲ · ۵ آبان
ماده ۱ — طرفین
این قرارداد میان «فروشنده»، کاربری که رمزارز یا ارز خارجی را می‌فروشد، و «خریدار»، کاربری که آن را با تومان می‌خرد، منعقد می‌شود. صرافی طرف معامله نیست و تنها به عنوان امین، یک سوی معامله را تا پایان آن نگهداری می‌کند.
ماده ۲ — موضوع و اتاق معامله
فروش مقدار مشخصی رمزارز یا ارز خارجی به بهای تومانیِ درج‌شده در معامله. هر معامله در یکی از دو نوع اتاق انجام می‌شود: الف) اتاق رمزارز: صرافی رمزارز فروشنده را در امانت نگه می‌دارد و خریدار تومان را از حساب بانکی خود به حساب بانکی فروشنده در ایران می‌پردازد. ب) اتاق ارزی: صرافی تومان خریدار را از موجودی او در امانت نگه می‌دارد و فروشنده ارز را از حساب بانکی خود در خارج از کشور به حساب بانکی خریدار در همان کشور یا ارز واریز می‌کند. مقدار، بها، کارمزد، مهلت، و حساب مقصد همان است که هنگام باز شدن معامله در صفحهٔ آن ثبت می‌شود و جزء جدایی‌ناپذیر این قرارداد است.
ماده ۳ — امانت
با باز شدن معامله، سوی امانتی — رمزارز فروشنده در اتاق رمزارز، تومان خریدار در اتاق ارزی — قفل می‌شود و تا پایان معامله در اختیار هیچ‌یک از طرفین نیست. امانت تنها به یکی از این راه‌ها آزاد می‌شود: تأیید دریافت وجه از سوی کسی که وجه را از بیرون سامانه دریافت می‌کند (فروشنده در اتاق رمزارز، خریدار در اتاق ارزی)؛ تصمیم کارشناس صرافی در رسیدگی به اعتراض؛ یا لغو یا انقضای معامله پیش از اعلام پرداخت، که امانت را به صاحبش بازمی‌گرداند.
ماده ۴ — تعهدات پرداخت‌کننده
پرداخت‌کننده — خریدار در اتاق رمزارز و فروشنده در اتاق ارزی — متعهد است: الف) کل مبلغ را در مهلت تعیین‌شده، تنها از حساب بانکی به نام خود و تنها به حسابی که در صفحهٔ معامله اعلام شده است بپردازد. ب) شمارهٔ مرجع یا کد پیگیری واقعی بانکی را هنگام اعلام پرداخت ثبت کند، و رسید را در گفت‌وگوی معامله در صورت درخواست ارسال کند. ج) از اعلام پرداختی که انجام نشده است خودداری کند.
ماده ۵ — تعهدات دریافت‌کننده
دریافت‌کننده — فروشنده در اتاق رمزارز و خریدار در اتاق ارزی — متعهد است: الف) وجه را تنها در حسابی به نام خود که در آگهی یا هنگام باز کردن معامله اعلام کرده دریافت کند. ب) بی‌درنگ پس از رسیدن کامل وجه به حساب، امانت را آزاد کند. ج) از نگه داشتن امانت پس از دریافت وجه، و از درخواست هرگونه پرداخت اضافه یا خارج از سامانه خودداری کند.
ماده ۶ — حساب هم‌نام و ممنوعیت‌ها
حساب مقصد در هر دو اتاق باید به نام همان کاربر باشد؛ پرداخت به حساب شخص ثالث یا از آن پذیرفته نمی‌شود و ممکن است برگشت داده شود. تسویهٔ خارج از سامانه، استفاده از حساب کاربری دیگری، تبادل اطلاعات تماس برای معامله در بیرون سامانه، و هر اقدامی برای پول‌شویی یا دور زدن قوانین ممنوع است و به محدود شدن حساب و گزارش به مراجع ذی‌صلاح می‌انجامد.
ماده ۷ — لغو و انقضا
پرداخت‌کننده تا پیش از اعلام پرداخت می‌تواند معامله را لغو کند. اگر پرداخت در مهلت اعلام نشود، معامله منقضی می‌شود. در هر دو حالت امانت به صاحبش بازمی‌گردد. لغوها و انقضاهای مکرر در سوابق کاربر ثبت می‌شود و می‌تواند به محدود شدن حساب بینجامد.
ماده ۸ — اعتراض و رسیدگی
پس از اعلام پرداخت، هر یک از طرفین می‌تواند با ذکر نوع مشکل اعتراض ثبت کند. با ثبت اعتراض، امانت تا تصمیم کارشناس قفل می‌ماند. کارشناس صرافی بر پایهٔ گفت‌وگو، رسیدها، شماره‌های مرجع و سوابق معامله تصمیم می‌گیرد که امانت به پرداخت‌کننده آزاد یا به صاحبش بازگردانده شود. طرفین موظف‌اند مدارک خواسته‌شده را در مهلتی که اعلام می‌شود ارائه کنند. این تصمیم در سامانه اجرا می‌شود و حق طرفین برای پیگیری قانونی را از میان نمی‌برد.
ماده ۹ — تأمین‌کنندگان
فروش ارز در اتاق ارزی می‌تواند به کاربرانی محدود باشد که صرافی آن‌ها را به عنوان تأمین‌کننده پذیرفته است. پذیرش به معنای ضمانت صرافی نیست، و تأمین‌کننده‌ای که تحویل نمی‌دهد از بازار کنار گذاشته می‌شود.
ماده ۱۰ — مسئولیت صرافی
صرافی در اتاق رمزارز وجه تومانی را دریافت یا نگهداری نمی‌کند و در اتاق ارزی ارز خارجی را دریافت یا نگهداری نمی‌کند، و مسئول تأخیر، خطا یا برگشت انتقال بانکی نیست. مسئولیت صرافی به نگهداری سوی امانتی معامله و اجرای تصمیم‌ها مطابق این قرارداد محدود است.
ماده ۱۱ — کارمزد
کارمزد معامله، اگر باشد، پیش از باز شدن معامله در صفحهٔ آن نشان داده می‌شود و از سوی امانتی هنگام آزادسازی کسر می‌شود: از رمزارز دریافتی خریدار در اتاق رمزارز، و از تومان دریافتی فروشنده در اتاق ارزی.
ماده ۱۲ — سوابق، قانون حاکم و پذیرش
پیام‌ها، رسیدها، زمان‌ها و سوابق معامله نزد صرافی نگهداری می‌شود و طرفین می‌پذیرند که این سوابق در رسیدگی به اعتراض و نزد مراجع قانونی قابل استناد است. این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. علامت زدن گزینهٔ پذیرش در سامانه، به استناد قانون تجارت الکترونیکی، در حکم امضای این قرارداد است؛ نسخه و زمان پذیرش هر یک از طرفین در رسید معامله ثبت می‌شود.